ابنا: شُكلت هيئة مستقلة من رجال القضاء للإشراف على قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا محمد نصر من العاصمة طرابلس، أن قانون العفو لا يشمل قضايا القتل وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قانون العدالة الانتقالية يهدف إلى ترسيخ السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحديد مسؤولية أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان إبان فترة نظام العقيد معمر القذافي.
يذكر أن مشروع المصالحة الذي طرحه المجلس الانتقالي وبعض الشخصيات الإسلامية أثار حالة من الجدل في البلاد التي تحمل السلطة الجديدة فيها تركة ثقيلة بعد سقوط نظام القذافي.
وترى شخصيات سياسية وحقوقية أن المجلس الانتقالي وحده لا يملك فيه حق العفو العام على اعتبار أنه حق أصيل للشعب بعد انتخاب سلطة منتخبة وبقانون يعرض على البرلمان.
...............
انتهی/182
